آنچه دیگران می خوانند:
یک نت ـ
معصومه ابتکار در بخشی از گفتگوی با خبرآنلاین، این ماجرا را چنین تعریف می کند: چندین بار در دولت موضوع کیفیت بنزین را اعلام کردم و رسما از آقای زنگنه تقاضا کردم که این موضوع را پیگیری کند. ایشان هم بررسی های خودشان را شروع کرد و اواخر سال ۹۲ بود که ایشان هم به قطعیت رسید که این موضوع (تولید اکتان افزا در پتروشیمی ها و استفاده از آن در بنزین های پالایشگاه ها) باید متوقف شود.
آقای زنگنه یک روز در دولت هم اعلام کردند که من هم برایم محرز شده است و باید این کار را انجام دهیم، منتها کار سختی است چون باید جایگزین برای بنزین پیدا شود. ما گفتیم پالایشگاه ها تولید بنزین یورو ۴را تسریع و اجرای استانداردها و کیفی سازی بنزین را شروع کنند و این مقداری زمان بر بود و گفتند یکسری تدابیر تخصصی و فنی را در پالایشگاه ها دنبال می کنیم تا متخصصان روی این موضوع بسیج شدند تا اینکه در اوایل سال ۹۳ هم دولت این موضوع را مصوب کرد. در مصوبه ۱۱اردیبهشت.
او گفت: همان مصوبه ای که من خیلی عجله کردم و تصادف کردم و به جای ۲۰فروردین، ۱۱اردیبهشت مصوب شد. مصوبه یک مقدار دیر شد، اما همان شد که می خواستیم و بهتر و کامل تر شد. هدف گذاری مهم بنزین یورو ۴ در تمام شهرها تدریجا تا پایان سال، اجرای استاندارد یورو ۴ در خودروهای کشور و بعد هم میزان کاهش گازوییل همه اینها در مصوبه آمد. وزارت نفت همکاری بسیار خوبی انجام داد و خیلی سریع بنزین پتروشیمی حذف شد. آن زمان بحث بود که حالا از کجا جبران کنیم.
کارشناسان می گفتند که این مساله آنقدر حیاتی است که از هر جایی می توانید جبران کنید و واردات کنید اصلا مهم نیست سازمان هم موضعش همین بود که مهم نیست از کجا تامین می کنید مهم این است که این بنزین دیگر عرضه نشود و هر روزی که این کار را انجام دهید یعنی یک مواجهه کمتر با سرطان و مواجهه کمتر با یک ماده آلاینده خطرناک. آنجا بود که بحث واردات مطرح شد در یک مقطعی وزرات نفت اعلام کرد که ممکن است یک چند ماهی نیاز باشد که واردات اتفاق بیفتد تا پالایشگاه های داخل بتوانند راه بیفتند و این فاصله را جبران کنند که آن شایعات و اتهامات مطرح شد.
ابتکار درباره شایعه دخالت همسرش در واردات بنزین هم گفت: «یک شب‌نامه هایی داده بودند که منشا آن شب‌نامه ها هیچ وقت مشخص نشد. پیگیری هایی هم انجام شد. من تکذیبیه هایم را هم علنی دادم و هم در نامه های رسمی زدم. خیلی مشخص بود و یک چیز بدیهی است. چون واردات بنزین در کشوری که بنزین یارانه ای است، به صورت آزاد حدود هزار تومان فروش می رود و در کشور همسایه حدود ۳هزار تومان است هر لیتر بنزین دو هزار تومان یارانه می خواهد و هیچ بخش خصوصی چنین قدرتی ندارد و اگر پیدا شود باید دست و پایش را طلا بگیریم. اگر کسی پیدا شود که حاضر باشد برای هر لیتر خودش ۲هزار تومان بگذارد و واردات کند، فقط از این کار نفع معنوی می برد، والا نفع مادی که ندارد. این کار دولتی و با نظارت خود دولت است و کاملا واضح است.»
اخبار اجتماعی - خبرآنلاین