خودرو در سال ۹۴ گران می‌شود یا ارزان؟

یک نت ـ

بازار خودرو در کشور مدتی است که درگیر کش مکش برای نرخ گذاری خودروهای تولید داخل است. درگیری که تا پایان سال ۹۳ نیز به پایان نرسید تا مردم همچنان سرگردان بمانند و ندادنند بالاخره خودرو گران می‌شود یا ارزان؟

در هر حال سال ۹۳ در شرایطی به پایان رسید که بخشی از مشتریان خرید و فروش خودرو را به سال آینده موکول کرده‌ بودند، اما با آمدن سال ۹۴ نیز هنوز مشخص نیست طی ماه‌های آینده چه سرنوشتی در انتظار قیمت خودروهای داخلی است و کسی نمی‌داند تثبیت یا کاهش قیمتانتظار بازار را می‌کشد یا افزایش قیمت.

در ساللی که گذشت، از یک سو خودروسازان و وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین شورای رقابت از افزایش قیمت خودروهای داخلی طی سال آینده خبر می‌دادند و از سوی دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین برخی از مسوولان وزارت صنعت، از ثبات قیمت در بازار خودرو صحبت به میان می‌آوردند.

در این میان این مشتریان و متقاضیان خرید خودرو بودند که میان اظهارنظرهای متناقض به‌نوعی سرگردان مانده بودند.

خودرو در سالی که گذشت

در حالیکه اوایل سال ۹۳ آشفتگی‌های بازار خودرو از سال ۹۲ همچنان ادامه داشت و گرانی‌های‌گاه بیگاه خودرو مردم را آزرده خاطر کرده بود و خبری هم از نرخ گذاری شورای رقابت نبود، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: خودرو گران می‌شود و مردم منتظر کاهش میلیونی قیمت خودرو نباشند، چرا که از این پس ارز خودرو با ارز آزاد محاسبه خواهد شد.
وی اضافه کرد: البته به خودروسازان گفته‌ایم که قیمت خودرو را زیاد افزایش ندهند و برهمین اساس، مختصر تغییراتی در قیمت خودرو خواهیم داشت.

این سخنان اما امید مردم را برای ارزانی خودرو‌های تولید داخل ناامید کردو واکنش‌های بسیاری به همراه داشت و بسیاری از کار‌شناسان این سخنان وزیر صنعت را عاملی برای نوسان در بازار خودرو دانستند. بازاری که از ابتدای سال روی آرامش را ندیده بود و به آرامش محتاج بود.

بعد از این سخنان آقای وزیر بود که واکنش‏‌ها به سخن وزیر صنعت پیرامون عدم کاهش قیمت خودرو سبب شد، برخی از مسئولان و فعالان خودرو نسبت به شفاف‏سازی موضوع اقدام کنند.
به همین دلیل بود که مدیرعامل ایران‏خودرو با توضیح شرایط به مردم و با تاکید بر این‏که در۶ ماه نخست امسال تنها از ارز آزاد استفاده کرده‌ایم، افزایش ۳۰ درصدی قیمت محصولات ایران‏خودرو را شدیدا تکذیب کرد.

 هاشم یکه‌زارع در پاسخ به این سوال که وزیر صنعت اعلام کرده است در حال حاضر قیمت خودرو در کف قرار دارد و سعی می‌کنیم این قیمت‌ها تا پایان سال ادامه داشته باشد، اظهار کرد: به هر حال ارزی که به خودروساز‌ها داده می‌شود ارز آزاد است لذا کاهش قیمت خودرو در این شرایط متصور نیست.

اما از دیگرسو گویا برای رئیس شورای رقابت در انتقاد به این سخنان اعلام کرد: نمی‌دانم براساس چه مبنایی این اظهارات عنوان شده است.

جمشید پژویان، رئیس وقت شورای رقابت با بیان این‏که فعلا افزایش قیمت خودرو در حد نظر است و خودروسازان اجازه افزایش قیمت ندارند، گفت: در شورای رقابت درباره دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو با ارز آزاد تصمیم می‌گیریم. تا کش مکش‌ها بر سر نرخ خودرو وارد مرحله تازه‌ای شود.
نتیجه این کشم کش‌ها هم این شد که از ابتدای سال ۹۳، قیمت برخی خودرو‌ها بین ۲ تا ۵ میلیون افزایش پیدا کرد.

فرمول جدید شورای رقابت هم دردی را درمان نکرد

در این میان اما با تغییر رئیس شورای رقابت و روی کار آمدن رضا شیوا سرانجام فرمول جدید برای نرخ گذاری خودرو اعلام شد. این اتفاق درحالی رخ داد که فرمول جدید مورد انتقاد خودروسازان قرار گرفت.

به گفته رضا شیوا، رئیس شورای رقابت فرمول قیمت خودرو به شرح زیر بود: (متغیر تورم بخشی + متغیر بهره‌وری+متغیر کیفیت- +) ×قیمت خودرو در سال۹۲ + قیمت خودرو در سال۹۲=قیمت خودرو

در ‌‌نهایت هم نتیجه این شد که خودرو سازان آنقدر با فرمول جدید شورای رقابت مخالفت کردند تا قرانی از قیمت خودرو کم نشود و شورای رقابت در آخر به گران کردن مجدد خودرو راضی شود!
ماجرا هم از این قرار بودکه در جدید‌ترین جلسه خودروسازان و شورای رقابت در تیر ماه، گفته شد دو طرف در زمینه‌ قیمت خودروهای داخلی به توافق نهایی دست یافتند. توافق نهایی که در اصل حرف خودروسازان را برای افزایش مجدد قیمت خودرو‌ها پیش می‌برد!

براساس جدید‌ترین اخبار به دست آمده در این جلسه اعلام شده که قیمت‌های تعیین شده از سوی شورای رقابت بدون احتساب هزینه‌هایی چون بیمه، شماره‌گذاری، مالیات بر ارزش افزوده و سایر عوارض مربوطه بوده و این هزینه‌ها به قیمت‌های نهایی اضافه خواهد شد.

همچنین شورای رقابت هزینه مربوط به استاندارد‌های اجباری چون یورو ۴ و کیسه هوا را نیز محاسبه و به قیمت‌های اعلامی اضافه خواهد کرد.

در این جلسه توافق شد که شورای رقابت هر سه ماه یک بار نرخ تورم بخشی صنعت خودرو را محاسبه و قیمت فروش خودرو‌ها را براساس نرخ تورم به روز کند. اتفاقی که در ‌‌نهایت به مفع خودرو سازان تمام شد و داد مردم را بلند کرد.

البته درآن روز‌ها، مدیر عامل ایران خودرو مردم را دلداری داد که شیب افزایش نرخ خودرو‌ها مثل سال ۹۱ نجومی نیست! و همین باید برای مردم کافی باشد.

وزیر صنعت دایه مهربان‌تر از مادر خودرو سازان

بعد از این اتفاق بود که در راستای حمایت از خودرو سازان، وزیر صنعت وارد کارزار شد تا هیچ کس در این میان به فکر مردم نباشد.

ماجرا هم از این قرار بود که یکی از نمایندگان مجلس در اواخر آذر ماه، از درخواست وزیر برای گران کردن خودرو‌ها خبر داد. آن طور که نادر قاضی‌پور عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی از جلسه وزیر صنعت با اعضای این کمیسیون، روایت کرده بود، نعمت‌زاده از افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو در سال ۹۴صحبت به میان آورده بود اما نمایندگان با آن مخالفت کرده‌اند.

با این حساب، مشخص شدکه وزیر صنعت به دنبال افزایش قیمت خودرو در سال آینده (با توجه به هزینه‌های تولید) است، اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی مخالف رخ دادن این اتفاق بودند.
به این ترتیب بود که آقای وزیر با عدم موفقیت در مجلس تصمیم گرفت، قیمت‌گذاری خودرو را از زیر سایه شورای رقابت خارج کند. اقدامی که نتیجه‌ای جز سرگردانی بازار به همراه نداشت، چرا که شورای رقابتی‌ها می‌گفتند بازار خودرو انحصاری است و تغییری در رویه بازار خودرو روی نداده که قرار باشد نحوه قیمت‌گذاری‌ها تغییر کند و وزیر صنعت بر نظر خود تاکید می‌کرد و برای همین در ادامه تلاش‌های گذشته خود برای خارج‌کردن قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت، نعمت زداده در دی ماه سال ۹۳، نامه‌ای را به رییس‌جمهور، جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور، شورای اقتصاد و نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارایه کرد که در آن با استدلال‌هایی در تلاش برای اثبات انحصاری‌نبودن بازار خودروهای داخلی بود. خارج‌شدن قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت و با توجه به در خواست پیشین نعمت‌زاده از مجلس مبنی‌بر افزایش قیمت خودرو، به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت در پی افزایش قیمت خودرو باشد.

درگیری نعمت‌زاده و شورای رقابت

به این ترتیب بود که در گیری‌ها ادامه دار شد تا جایی که شورای رقابت زیر بار اظهارات وزیر صنعت مبنی بر غیر انحصاری بودن بازار خودرو نرفت. رئیس شورای رقابت با اشاره به درخواست اخیر خودروسازان از شورای اقتصاد مبنی بر خروج خودروهای سواری از فهرست کالاهای انحصاری و گرفتن اهرم قیمت‌گذاری از این شورا، گفت: بازار خودرو کشور هنوز انحصاری است و شورای رقابت طبق قانون تنها مرجع تشخیص انحصار است.

رضا شیوا افزود: مگر از سال گذشته تاکنون چه تحول اساسی در بازار خودرو رخ داده که انجمن خودروسازان به این جمع‌بندی رسیده که بازار خودرو از انحصار خارج شده و درحال حاضر بازار رقابتی است.

 وی با تاکید بر اینکه، انحصاری بودن بازار خودرو بدیهی است و در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد خودرو تنها توسط دو شرکت بزرگ خودرو ساز داخلی یعنی ایران‌خودرو و سایپا تولید می‌شود، اظهار کرد: اینکه تعداد سازندگان خودرو در کشور ۱۷ کارخانه عنوان می‌شود، ادعایی نامفهوم و در واقع عوام‌فریبی است.

رئیس شورای رقابت افزود: از تعداد ۱۷ کارخانه اعلام شده از سوی انجمن خودروسازان به‌عنوان تولیدکنندگان خودرو، تعداد ۱۵ کارخانه تنها مونتاژکار بوده و میزان تولیدات این کارخانجات نیز به‌دلیل آنکه سهم پایینی از بازار خودرو را تشکیل می‌دهد از تاثیرگذاری لازم به‌منظور ایجاد رقابت در بازار برخوردار نیست.  

شیوا یادآور شد: بازار رقابتی بازاری است که بازیگران و کسانی که در تولید نقش دارند به تنهایی اثری در قیمت نداشته باشند و درصورتی که تولیدکننده میزان تولید خود را کاهش دهد، تاثیر قیمتی در بازار ایجاد نمی‌شود چرا که رقبا کمبود تولید را جبران خواهند کرد. تا بازار خودرو همچنان سرگردان باقی بماند.

رکود بازار خودرو در سال ۹۳ ادامه دار شد

به این ترتیب بود که رکود در بازار خودرو شدید‌تر شد تا جایی که در اسفند ماه که هر سال وقت رونق برای بازار خودروی کشور بود، رکود شدید بر این بازار حاکم شد تا جایی که رییس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان اتومبیل گفت: بازار خرید و فروش خودرو در مقایسه با سال گذشته رونقی ندارد و مردم تمایلی به خرید ندارند که یکی از دلایل آن در مورد خودروهای وارداتی، نبود قیمت‌گذاری نهایی و ثابت است.

غلامحسین قاسمیان اظهار کرد: به دلیل مباحث و اتفاقاتی که در مورد نحوه قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی به وجود آمد، بازار خرید این نوع خودرو‌ها با کسادی مواجه شد و مردم منتظر تعیین قیمت و ثبات در این بازار هستند و فعلا خرید نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر خودروهایی با قیمت پایین مثل پراید و پس از آن سمند، پژو ۴۰۵ و ۲۰۶ در مقایسه با دیگر خودور‌ها تقاضا دارند، گفت: در میان خودروهای وارداتی بیشترین تقاضای خرید مربوط به سانتافه است.

قاسمیان همچنین در پاسخ به این سوال که علیرغم غیرقانونی بودن پارک خودروهای نمایشگاه‌ در حاشیه خیابان‌ها و کوچه‌ها، هنوز در برخی خیابان‌ها و کوچه‌ها خودروهای نمایشگاه‌ها پارک می‌شوند، گفت: چندین بار به مالکان این صنوف نسبت به برطرف کردن سد معبر هشدار داده‌ایم و بنرهای اطلاع‌رسانی نصب و بروشورهایی نیز میان صنوف توزیع شده است تا نسبت به برطرف کردن سد معبر در خیابان‌ها و پیاده‌رو‌ها اقدام کنند و اگر موردی در این زمینه دیده شود، برخورد قانونی خواهیم کرد.

رییس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان اتومبیل در بخشی از سخنان خود گفت: کارخانه‌ها و نمایندگی‌های اتومبیل مالیات هشت درصد را از خریداران دریافت می‌کنند و این در حالی است که نمایشگاه‌داران این مالیات را از مردم دریافت نمی‌کنند، چون تعداد خریداران آن‌ها کاهش می‌یابد و مردم به مغازه‌هایی می‌روند که قیمت کمتری داشته باشند.